به نقل از «فرارو»

پایان ۲۱۶ روز تنش در اتاق دهم

تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۷۲۷۶۸

مناقشات تمام شد، رای‏‏‏‏‌ها شمرده شد، رئیس جدید اتاق بازرگانی به میدان آمد و اکنون حسین سلاح‏‏‏‏‌ورزی عضوی از اعضای هیات‌نمایندگان است، البته تا زمانی‌که به گفته خودش حکم کیفری دریافت نکرده باشد. صمد حسن‌زاده عنوان قبلی او را از آن خود کرد و پس از نزدیک به یک سال کشمکش، رئیس اتاق ایران شد.

به گزارش دنیای اقتصاد، با این حال چه در نظر منتقدان و چه از نظر حامیانش میراثی از او به‌جا ماند؛ منتقدان می‌گویند این میراث تضعیف اتاق، تقابل با حاکمیت و دور‌ شدن اتاق از سرشت حرفه‏‏‏‏‌ای فعالیت خود بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حامیان در مقابل از پافشاری او بر اهمیت قانون خوشحال هستند.

به باور این دسته در این جغرافیا همچنان رشته امور را حرف‏‏‏‏‌های در گوشی می‏‏‏‏‌جنباند، مسائل، حتی مسائل مهم با ریش‏‏‏‏‌سفیدی و کدخدامنشی فیصله می‌یابد و همچنان سنت‌ها بر قوانین مسلط هستند، اما به باور آن‌ها بد نبود که در یک‌فقره کسی تکیه به قانون کرد و به دولتمردان گوشزد کرد در دورانی که روح حاکم بر مردم کشور مدرن شده‌است، باید شیوه حل مشکلات مردم نیز به واسطه ابزار مدرن- قانون- انجام شود.

در حالی که منتقدان تذکر می‌دادند که تقابل اتاق با دولت و مجلس و ارکان حاکمیت، عاقبتی خوش نخواهد داشت، سخنی که هر چند درست هم باشد، طنین غلبه سنت در آن آشکارا به گوش می‌رسد. اما برخی حامیان معتقدند فارغ از اینکه چه‌کسی و با چه عاقبتی این کار را خواهد کرد، بهتر است که کار‌ها با ابزار قانون پیش‌برود؛ هر چند دو روش نتیجه‌ای کاملا یکسان داشته باشند - برای نمونه برکناری رئیس اتاق بازرگانی- میان انجام آن به واسطه قانون تا به واسطه حکمی غیر رسمی، تفاوتی زمین تا آسمان است؛ تفاوت بین استفاده از ابزار ریش سفیدی تا ابزار قانون. به هر حال در آخرین جلسه هیات‌نمایندگان اتاق ایران با دستور جلسه تجدید انتخابات رئیس اتاق، انتخابات مجددا برگزار شد. صمد حسن زاده بیشترین رای را آورد و گام نخست را در راه ریاست محکم برداشت. حسن زاده ۸۰‌ ساله است، صنعتگر و تاجر، اهل تبریز، عضو قدیمی اتاق و نایب‌رئیس سوم دوران ریاست حسین سلاح ورزی. 

او در انتخابات اول بهمن از مجموع ۴۱۲ رای ۲۰۸ رای را از آن خود کرد. از همین رو انتخابات دیگری برای جایگزینی جای خالی او در هیات‌رئیسه نیز برگزار شد که در آن حسین پیرموذن بالاترین رای را از آن خود کرد. پیرموذن میانسال است، اهل اردبیل و ریاست اتاق بازرگانی اردبیل و خزانه داری اتاق در دوره هشتم را در کارنامه دارد. او در انتخابات اول بهمن از مجموع ۴۱۲ رای توانست ۱۸۶ رای را به خود اختصاص‌داده و به لیگ هیات‌رئیسه اتاق راه پیدا کند.

نقطه‌عطف اتاق

در اولین روز بهمن از نخستین ساعات روز اتاق بازرگانی برای تعیین رئیس جدید آماده باش بود، لابی‌گری‌ها در طبقه همکف و طبقه دهم اتاق برقرار بود و خبرنگاران در اتاق خبر برای پوشش اتفاقات مستقر شده بودند. پیش از آغاز انتخابات حسین سلاح ورزی نطقی کوتاه ایراد کرد و گفت: امروز بیشتر برای تشکر آمده‌ام و جنس حرف‌های من از جنس قدردانی و عذرخواهی است. جهت مزاح با دوستان باید بگویم، هرکس ۳ جلسه غیبت داشته‌باشد از اتاق حذف می‌شود، اما دوستان دولتی غایب، چون عذر شرعی دارند ایرادی ندارد.

او سپس با اشاره به‌عنوان کتابی از فیلسوف علم و سیاست، کارل پوپر بیان کرد: پوپر می‌گوید زندگی سراسر حل مساله است، اصلا زندگی مساله است. در ۷ ماه گذشته یکی از نقاط عطف زندگی ۱۴۰‌ساله بخش‌خصوصی را شاهد بودیم. او ادمه داد: اکنون مجال آن نیست، اما آنچه که در ۲.۵سال‌گذشته است را در قالب یک مستند و یک جلد کتاب البته به شرط حیات منتشر می‌کنیم که به‌نوعی ریشه و چیستی اتفاقات این مدت را در خود دارد و به‌نوعی جعبه‌سیاه اتفاقات این مدت اتاق بازرگانی است.

رئیس سابق اتاق بازرگانی همچنین بیان کرد: از تشکل‌ها و اتاق‌های شهرستان تشکر می‌کنم که در طول این مدت به من محبت داشتند. شهادت می‌دهم که هیچ دوره‌ای در این ۴ دوره که در اتاق حضور داشتم هیات‌رئیسه‌ای با این کیفیت و هماهنگی وجود نداشته‌است.

او در توضیح این مطلب اظهار کرد: هیات‌رئیسه این دوره سعی کردند از کیان بخش‌خصوصی دفاع کنند. در روز‌های گذشته نیز مصداق تایید و صحت بحث حقوقی که ما بر آن تاکید داشتیم را مشاهده کردیم و از سوی یکی از نهاد‌های دولتی عینا همان استدلال حقوقی ما مطرح شد.

پیگیری روزانه دفتر رئیس جمهور

سلاح ورزی اضافه کرد: اما از من سوال شد که چرا یک‌شبه تصمیم ما عوض شد؟ تا سه شنبه هیات‌رئیسه بر همان برداشت حقوقی قبلی خود تاکید داشتند. من هرگز کناره گیری نکردم، اما اتفاقی که افتاد این بود که در دیدار طولانی که هیات‌رئیسه با رئیس شورای‌عالی نظارت داشت این مساله مطرح شد که بر گزاری انتخابات اول بهمن خواست رئیس‌جمهور است و روزانه از دفتر ایشان پیگیری می‌شود و نظر بر این شد انتخابات را برگزار کنیم و بیش از این ذهن مقامات درگیر این مساله نشود.

او با درخواست از رئیس بعدی و اشاره به بدعتی که در انتخابات این دوره گذاشته شد، گفت: خوشبختانه اتاق ایران در سال‌میلادی جدید دو رویداد را میزبانی می‌کند؛ مجمع کشور‌های اسلامی و مجمع اکو و درخواست من بر گزاری درخور این دو رویداد است.

این عضو هیات‌نمایندگان اضافه کرد: در دوره جدید یک برنامه مدون ۴‌ ساله نوشته بودیم که امیدواریم به همان شکل پیگیری شود. برای اولین‌بار تفریغ بودجه‌به شکل شفاف و با انتشار یادداشت‌های توضیحی منتشر شد و نیز بودجه‌ریزی عملیاتی که به نتیجه می‌رسد.

شمشیر داموکلس

سلاح ورزی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: خوب بود اعضای انجمن نظارت نیز حضور داشتند؛ از آقای میرمحمدصادقی گلایه کنم و بگویم از شخص قانون مدار و دینداری، چون ایشان انتظار می‌رفت که درباره احیای انجمن نظارت قانونی عمل می‌کرد چراکه احیای آن در صلاحیت شورای‌عالی نظارت نبود.

او درخواست کرد: از هفته بعد بساط این انجمن را جمع کنند و مانند شمشیر داموکلس بالای سر اتاق نگه ندارند. علاوه بر این اظهار کرد: تاسف برانگیرتر اقداماتی در وزارت صمت و استانداری‌ها بود. زنگ می‌زدند در این جلسه شرکت کنید، در آن یکی شرکت نکنید. اتاق به مسیر خودش ادامه‌می‌دهد، هر چند تسلط بر اتاق نگران کننده است، اما اتاق خانه بخش‌خصوصی باقی‌می‌ماند.

او سخنان خود را این‌گونه پایان داد و تاکید کرد: من مسلمان شیعه ایرانی هستم، نه مواد مخدر استفاده می‌کنم، نه مشروب الکلی و نه توهینی به کسی کرده ام، خصوصا اگر آن شخص از مقامات باشد. التزام به قانون دارم و هیچ ارتباطی با بدخواهان نداشته ام، همچنان مشغول کار هستم. تا زمانی‌که حکم کیفری نداشته باشم در بخش‌خصوصی مشغول هستم و فعالیت می‌کنم.

بحث حقوقی، جایگاهش در دادگاه است

حسین میر محمدصادقی، رئیس انجمن نظارت بر انتخابات نیز در سخنان کوتاهی بیان کرد: از زحمات آقای سلاح ورزی تشکر می‌کنیم، از زحمات انجمن هم. تفاوت اصولی این انتخابات عمدتا به دلیل تغییراتی بود که در آیین‌نامه به‌وجود آمد و ابهاماتی داشت، اما انجمن برای تعهد خود در عمل ذیل قانون توهین‌ها را تحمل کردند.

او تاکید کرد: درباره این جلسه هم تردیدی وجود ندارد که رکن بالاتر می‌گوید و باید اجرا شود، بحث حقوقی در این زمینه هم جای آن در دادگاه است، نه هیات‌نمایندگان یا جای دیگر. ما نیز تصمیمات خود را تنها بر اساس قانون گرفتیم. ۲۱ نامزد تایید صلاحیت شدند و اگر احیانا سمتی خالی شد برای آن‌هم رای گیری می‌شود.

میرمحمدصادقی اظهار کرد: یکی، دو شبهه را هم باید برطرف کرد؛ اول فاصله بین دعوت و تشکیل، دعوت خیلی وقت پیش انجام‌شده و از این نظر مشکلی نیست. ما مدعی عصمت هم نیستیم و از اشتباهات محتمل از درگاه خدا و شما پوزش می‌خواهیم و در نهایت انتخابات برگزار و نتایج آن به شرحی که آمد، اعلام شد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: صمد حسن زاده اتاق بازرگانی ایران حسین سلاح ورزی قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل هیات نمایندگان اتاق بازرگانی هیات رئیسه سلاح ورزی بخش خصوصی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۷۲۷۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هیات عالی نظارت به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور اکثریت اعضاء، نمایندگان تام الاختیار رؤسای سران قوا و رؤسای کمیسیون های ذیربط مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه داد و به بررسی موارد مغایرت با سیاست های کلی نظام درباره طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور پرداخت.

در جلسه هیات عالی نظارت نظر کمیسیون اقتصادی در مورد مغایرت اصلاح تبصره های یک و سه ماده ۲۲ این قانون در خصوص تمدید عضویت بیش از دو دوره متوالی اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی و نحوه انتخاب اعضا پس از بررسی دیدگاه موافقان و مخالفان رای گیری بعمل آمد و در نهایت مصوبه مجلس مغایر با سیاست های کلی نظام شناخته نشد.

بر اساس این مصوبه طبق تبصره یک ماده ۲۲ مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها بعد از لازم الاجرا شدن قانون اصلاحی از اولین نوبت انتخابات برگزار شده، چهار سال تمام است. اعضای هیأت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می شوند. عضویت بیش از دو دوره متوالی (ادوار قبلی ملاک محاسبه می باشد) در هیأت رئیسه اتحادیه‌ها منوط به تحصیل دوسوم آرای ماخوذه است.

بنا بر این گزارش ملاک محاسبه، شماره (کد) ملی هر شخص می‌باشد، فرآیند انتخابات تشکل‌های صنفی که قبل از ابلاغ این قانون شروع و در مرحله بررسی صلاحیت داوطلبان در کمیته تطبیق یا بعد از آن قرار دارد، مطابق قانون مصوب سال ۱۳۹۲ ادامه می‌باید.

در تبصره سه ماده ۲۲ همچنین آمده است، انتخابات اتحادیه‌ها در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضاء و در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور، در دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضاء به فاصله کمتر از دو هفته رسمیت می‌یابد. در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور رای گیری برای آخرین مرتبه با نصاب یک چهارم اعضا به فاصله یک هفته بعد از زمان تعیین شده مرحله قبل تکرار می‌گردد. در صورت عدم دستیابی به این نصاب کمیسیون نظارت مکلف به ادغام اتحادیه‌ها می‌باشد. آئین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

در ادامه جلسه اعضای هیات عالی نظارت به بررسی ماده ۴۷ مصوبه اصلاحی مجلس درخصوص لایحه یک فوریتی حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب از حیث مغایرت با سیاست های کلی نظام پرداختند.

اعضا آراء مطرح شده در خصوص مغایرت یا عدم مغایرت مصوبه مجلس با بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری مبنی بر رعایت اصول قانون گذاری و رعایت نیازهای واقعی و همچنین از حیث رعایت تمرکز امور قضایی در قوه قضائیه به بحث گذاشتند، که در نهایت ماده ۴۷ مصوبه اصلاحی مجلس شورای اسلامی مغایر سیاست های کلی نظام شناخته نشد.

بنابراین گزارش، این ماده اشعار می دارد، هر شخصی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است اعم از فضای حقیقی یا مجازی مرتکب بدپوششی شود در مرتبه اول از طریق سامانه های هوشمند فرماندهی انتظامی نیروی انتظامی (فراجا) با تطبیق با سایر بانکهای اطلاعاتی اطمینان آور و احراز هویت قطعی مرتکب معادل دو سوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و لیکن اخذ جریمه مذکور برای مدت سه سال معلق می شود و با استفاده از سامانه های هوشمند یا پیامک یا پست به وی اعلام می شود.

براساس این گزارش، در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه در مرتبه دوم علاوه بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل یک و دو دهم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و با استفاده از طرق مذکور به وی اعلام میشود. در مرتبه سوم توسط مرجع قضایی به حداکثر جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی جزای نقدی درجه پنج محکوم میشود، در صورت تکرار بیش از چهار بار مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده (۳۷) این قانون محکوم می گردد.

اعضای هیأت عالی نظارت در ادامه، ماده ۵۴ این لایحه که به پرداخت جریمه ها یا جزاهای نقدی مرتکبین می پردازد را مورد بررسی قرار دادند که پس از شور و بررسی، آن را به لحاظ مغایرت با اجزای مختلف بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری و از حیث لطمه زدن به انسجام قوانین، مغایر سیاست های کلی نظام تشخیص دادند.

کد خبر 6093555 محمد مهاجرانی